fbpx
Connect with us

مجتمع

وزارة النقل تخرج عن صمتها حول انهيار قنطرة بتاونات

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن حادث انهيار قنطرة، اليوم الخميس، بجماعة راس الواد بإقليم تاونات، وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير..

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن حادث انهيار قنطرة، اليوم الخميس، بجماعة راس الواد بإقليم تاونات، وقع عقب مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا، بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 أطنان.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن جماعة راس الواد بإقليم تاونات عرفت، على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، انهيار القنطرة المتواجدة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة، والتي يبلغ طولها 62 م وعرضها 4 م، وذات حمولة محددة في 10 طن.

وأضاف المصدر نفسه، أنه فور وقوع هذا الحادث، عملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، وتابع البلاغ، أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم.

وأشارت الوزارة، من جانب آخر، إلى أنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة التي يعمل لديها، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع

أكمل القراءة

مجتمع

تهنئة إلى عائلة بوجخروط بازدياد مولودتهم هداية

إزداد فراش السيد حفيظ بوجخروط وزوجته المصون السيدة لبنى المرضي مولودة بهية الطلعة إختار لها من الأسماء هداية، بدولة الجزائر.

وبهاته المناسبة السعيدة نتقدم بأحر التهاني إلى عائلة بوجخروط وعائلة المرضي داعين الله أن يرزق المولودة الجديدة بموفور الصحة والعافية.

أكمل القراءة

سياسة

منظمتان حقوقيتان دوليتان تفضح قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

شرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق

شرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتعرض هذه الوثيقة، التي نشرها مرصد المؤسستين المعنيتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التسلسل الزمني للهجمات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون في الجزائر خلال الفترة ما بين 22 فبراير 2019 و5 ماي 2020، “بعد عام من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، وفي خضم جائحة كوفيد-19 العالمية، التي تجتاح الجزائر بقوة”.

وحسب المرصد، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بشكل خاص من طرف السلطات الجزائرية، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومات أكثر من أي وقت مضى “الإفراج عن جميع المعتقلين من دون سند قانوني كاف، بمن فيهم السجناء السياسيون وباقي السجناء المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو معارضة”.

ووفقا للتقرير، “إذا كان متزعمو الحراك، الذين يواصلون مطالبتهم السلمية بانبثاق جزائر ديمقراطية، قد قاموا بتعليق المظاهرات منذ 15 مارس 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولأن البلد بأكمله أخضع لتدابير الحجر الصحي منذ 4 أبريل، فإن القمع استمر من خلال أحكام قضائية بالسجن النافذ”.

وأوضح أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019 بالجزائر، “تضاعفت الاعتقالات، والتوقيفات، والاحتجازات التعسفية، كما تعددت مظاهر سوء معاملة المناضلين السلميين والمتظاهرين البسطاء”.

وأضاف التقرير أنه من بين الأشخاص المستهدفين، “تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان -لاسيما الأعضاء النشطون في الحركة- للقمع بشكل متزايد. وقد تكثفت مضايقتهم القضائية منذ شتنبر 2019، وذلك قصد إسكات صوتهم”.

وأشار التقرير إلى أن “موجة الإفراج عن المتظاهرين وشخصيات الحراك بين دجنبر 2019 ويناير 2020 لم تشكل سوى جرعة أمل قصير المدة”، حيث أن “القمع استأنف في فبراير، مع قمع المظاهرات بعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى اعتقال مئات المتظاهرين السلميين، وسلسلة من الأحكام الثقيلة ابتداء من شهر مارس”.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس”كوفيد-19″ وأزمة صحية غير مسبوقة، أعلن الحراك عن هدنة منذ 15 مارس 2020، حيث جرى تعليق المسيرات لأسباب صحية، قصد منح الأولوية لمكافحة الفيروس. وردا على ذلك -يضيف التقرير- “واصلت السلطات اعتقال ومضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تظاهروا بسلام حتى 15 مارس 2020”.

وفي ختام التقرير، طالب المرصد السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين على نحو قسري، في سياق تزايد خطر انتشار الفيروس في السجون، وفقا للتوصيات التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي مواجهة خطر الانتشار واسع النطاق للفيروس في السجون، دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير طارئة للحفاظ على صحة المعتقلين، لاسيما من حيث التغذية، والصحة، والنظافة، والإخضاع للحجر الصحي، وذلك بشكل مناسب ومحدود زمنيا وشفاف.

أكمل القراءة

مجتمع

89 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب والعدد الإجمالي يصل إلى 6741 حالة

اأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليو


اأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم السبت (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6741 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها “M24″، وإذاعتها “ريم راديو”، أن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الساعات ال24 الأخيرة إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة انخفضت إلى 2,8 في المائة.

وأضاف أن 87 حالة تمثلت للشفاء تماثلت من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3487 حالة، مسجلا أن نسبة التعافي تواصل الارتفاع حيث وصلت اليوم إلى 51.7 في المائة، كما يستمر الفارق بين الحالات التي تماثلت للشفاء والحالات النشيطة التي لا زالت قيد التتبع والعلاج التي وصلت اليوم إلى 3062 حالة.

وأشار السيد اليوبي إلى أن الحالات المستبعدة منذ بداية تفشي فيروس كورونا بلغ 78 ألفا و263، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية خلال ال24 ساعة الماضية استبعاد 3299 حالة.
وأضاف أن الحالات الجديدة سجلت أكثر من نصفها بجهة الدار البيضاء – سطات، وعدد آخر بدرجة أولى بجهتي مراكش – آسفي وفاس – مكناس، ثم بكل من جهات طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت والجهة الشرقية وبني ملال – خنيفرة .

وسجل بأن هناك جهات لم تسجل أي حالة إصابة تتمثل في الرباط – سلا- القنيطرة وسوس – ماسة وكلميم – واد نون والعيون – الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، مشيرا إلى أن جهات أخرى سجلت في الأيام الأخيرة إلا حالة أو لم تسجل حالات كما هو الحال بجهة درعة تافيلات والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة على الرغم من أنها سجلت اليوم حالات (حالة واحدة لكل من درعة تافيلالت والجهة الشرقية، وحالتين لبني خنيفرة ).

وأبرز أن الحالات المؤكدة الجديدة لا زالت تسجل أغلبها ضمن عملية الكشف لدى المخالطين حيث أن 76 من ضمن 89 حالة تم اكتشافها عن طريق هذه العملية أي بنسبة 86 في المئة، علما أنه منذ بداية الوباء تم القيام بالتكفل الصحي والتتبع لـ37 ألف و417 مخالطا.

بالنسبة للتوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكد بالمغرب، أوضح السيد اليوبي أن أعلى نسبة هي التي سجلت بجهة الدار البيضاء- سطات الجهة بما يقارب 29 في المائة، تليها جهة مراكش-آسفي، ثم جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (تقريبا في نفس المستوى)، وتأتي بعدها جهتين في نفس المستوى تقريبا هما الرباط- سلا- القنيطرة ودرعة-تافيلالت، ثم باقي الجهات.

وفي ما يخص التوزيع حسب الجنس، يقول المسؤول، فقد صار التوزيع ذكور/إناث هو 1.4 يعني تقريبا لكل ثلاثة ذكور مصابين هناك اثنين من الإناث.

وبالنسبة للسن، يضيف السيد اليوبي، فإنه لا زال يلاحظ أن الفئتين العمريتين 25-40 سنة و40-65 سنة هما الفئتان اللتان سجلت بهما أكبر نسب من الحالات بـ35.5 و33.7 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن معدل العمر للحالات المؤكدة هو في حدود 37 سنة.

وبخصوص النسبة المئوية للحالات التي لا تظهر عليها حالات المرض، يشير المسؤول، فإن هذا المعدل لا زال في الارتفاع تدريجيا وبصفة مستمرة بحيث وصل خلال هذا الأسبوع إلى 61 في المائ

أكمل القراءة

أحدث المقالات

مقالات شائعة