fbpx
Connect with us

إقتصاد

الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي Petrolia Expo بالبيضاء

تحتضن مدينة الدار البيضاء النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز Pétrolia Expo وذلك من 23 إلى 25 يناير 2020، بفضاء المعرض الدولي OFEC …

تحتضن مدينة الدار البيضاء النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز Pétrolia Expo وذلك من 23 إلى 25 يناير 2020، بفضاء المعرض الدولي OFEC .
وتنظم الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للغاز والبترول بمبادرة من مؤسسة براندي إكسبو Expo Brandy، برعاية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والفيدرالية المغربية لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الأعمال السعودي المغربي.
ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي Petrolia Expo في سياق استراتيجية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، التي تروم إيلاء مزيد من الاهتمام للتنقيب عن النفط والغاز وفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتماشيا مع الجهود الرامية لتحسين تنافسية القطاع وتعزيز قدرات الفاعلين والمهنيين في المجال وذلك بخلق فضاء للحوار وتبادل التجارب والتصورات بين مختلف المتدخلين في القطاع من مؤسسات عمومية ومقاولات خاصة ومراكز بحوث جامعية.
وسينطلق المؤتمر يوم الخميس 23 يناير 2020 على الساعة التاسعة صباحا، بفضاء المعرض، بمشاركة العديد من الباحثين الأكاديميين ورجال المال والأعمال بالإضافة للعديد من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تهتم بمثل هذه المبادرات والتي سوف تعود عليهم وعلى هذا القطاع الهام بالخبرات والنفع الكبير، كما سيفتتح المعرض خلال نفس اليوم ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا، بحضور السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة وعدة شخصيات اقتصادية وسياسية ومدنية.
وسيعرف المؤتمر والمعرض الدولي Petrolia Expo مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية المعنية بالبترول والغاز وكبريات الشركات الدولية العاملة في مجال التنقيب عن البترول والشركات المستثمرة في تكرير المنتجات البترولية ومشتقاتها وعدد كبير من المصارف البنكية ومراكز البحوث الدولية كما سيعرف زيارة أكثر من 5000 زائر مهني مهتم بالقطاع.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا بمجال التنقيب عن البترول بحيث بلغ حجم استثمارها في هذا المجال منذ سنة 2000 إلى أكثر من 25 مليار درهم أي ما يعال 2.65 مليار دولار، في حين يؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن نجاح المغرب في التحول إلى بلد نفطي سيسهم في خفض عجز الميزانية، لا سيما أنه يعتمد على استيراد 90% من حاجياته الطاقية من الخارج.

إقتصاد

وزارة الصحة تعزز تدابير السلامة الصحية لاستئناف للنشاط الصناعي

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بأنه تم تعزيز تدابير السلامة الصحية في كافة مواقع مصنعي السيارات بهدف حماية صحة المستخدمين وتشجيع


أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بأنه تم تعزيز تدابير السلامة الصحية في كافة مواقع مصنعي السيارات بهدف حماية صحة المستخدمين وتشجيع استئناف تدريجي للنشاط الصناعي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “منذ بداية جائحة كوفيد 19، عملت وزارة الصحة بشكل وثيق مع مصنعي السيارات بهدف حماية صحة مستخدميهم وضمان استمرارية مقاولاتهم “.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال فترة توقف أنشطة الإنتاج، نشر وتعزيز مجموعة من الإجراءات والبروتوكولات الصحية في كافة مواقع الإنتاج في المغرب (مواقع رونو طنجة، سوماكا الدار البيضاء، وبي إس أ القنيطرة).

وتابع أن ” هذه البروتوكولات تتيح ضمان استئناف تدريجي وآمن للنشاط مع احترام تام لشروط السلامة الصحية “، لافتا إلى أن اللجان الصحية الجهوية قامت، بشكل منتظم، بعمليات تدقيق ومراقبة لتدابير السلامة الصحية الموصى بها.

ووعيا منها بالدور الرئيسي لقطاع السيارات على المستوى الوطني، يقول البلاغ، “تعمل وزارة الصحة، يوميا، بمعية المصنعين لضمان السلامة الصحية ومواصلة هذا النشاط من أجل تحفيز المنظومة البيئية المغربية لقطاع السيارات من أجل استعادة مستواه قبل الوباء والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبلاد “.

أكمل القراءة

إقتصاد

لجنة اليقظة الاقتصادية تنكب على بلورة خطة إنعاش شمولية للاقتصاد الوطني

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال انعقاد اجتماعها السادس الأربعاء بتوظيف تقنية الفيديو عن بعد، أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني…

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال انعقاد اجتماعها السادس الأربعاء بتوظيف تقنية الفيديو عن بعد، أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن خطة الانعاش هذه ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، مضبفا أن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية قاموا بترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها.

وأكد المصدر ذاته أنه خلال اجتماعها المقبل، ستتدارس اللجنة، على وجه الخصوص، آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي.

وتابع أنه وقع اتفاق أعضاء اللجنة على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع، مشيرا الى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه ستخضع بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية. وقد مكن تحليل هذه المؤشرات من الوقوف على تطور الوضعية الماكرواقتصادية في بلادنا وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأضافت الوزارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية أخذت علما بدليل (KIT) تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة، وأشادت به، مشيرة إلى أنه هو الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها.

وخلص البلاغ، إلى أن أعضاء اللجنة شددوا ،في ختام هذا الاجتماع، على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.

وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم 8 ماي المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال.

أكمل القراءة

إقتصاد

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق دلائل وقائيةتحضيرا لاستئناف النشاط الاقتصادي

وعيا منه بكون استئناف النشاط الاقتصادي مرتبط بالامتثال الدقيق للتدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثلاثة دلائل عملية وطقم تكوين لفائدة المقاولات المصرح لها باستئناف أنشطتها.

و أوضح بلاغ للاتحاد أن الأمر يتعلق بدليل عملي حول التدابير الوقائية والصحية ضد “كوفيد 19 “،موجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ،ودليل عملي حول التدابير الوقائية والصحية ضد “كوفيد 19” موجه للمقاولات الكبيرة ،ودليل عملي للتدقيق الصحي الداخلي “كوفيد 19 “،و طقم التكوين حول التدابير الصحية ضد “كوفيد “19 لفائدة الموظفين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأدوات التي تم عرضها اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تهدف إلى مواكبة المقاولات من حيث التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة موظفيها وعملائها.

و نقل البلاغ عن السيد محمد بشيري، رئيس لجنة الابتكار والتنمية الصناعية لدى الاتحاد ،التي أشرفت على هذه الدلائل، قوله ” نهدف من خلال هذه الأدوات إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ،من تطبيق التدابير الوقائية والصحية في أماكن العمل، إذ أن تطبيقها شرط مسبق مهم لضمان الامتثال والحد من انتشار الجائحة بقدر الإمكان”.

إضافة لذلك، تضم هذه الوثائق خلاصة الممارسات المثلى التي تم تبنيها على المستويين الوطني والدولي ،تشير إلى التدابير التي اتخذتها السلطات الصحية المغربية.

وللاطلاع على هذه الدلائل ،يدعو البلاغ لزيارة الموقع التالي : https://coronavirus.cgem.ma/guides-pratiques

أكمل القراءة

فيروس كورونا

الرصد الصحي بالمغرب

المؤكدة
الوفيات
المتعافون

الإحصاءات العالمية

المؤكدة
الوفيات
المتعافون

أحدث المقالات

مقالات شائعة