fbpx
Connect with us

متفرقات

الاثنين الأزرق.. يوم عالمي للخيانة الزوجية

في أعقاب إجازات عيد الميلاد ورأس السنة، يعود الملايين حوال العالم إلى أعمالهم يوم الاثنين التالي يتملكهم شعور بالإحباط، فيما تقول دراسات إن هذا “الاثنين الأزرق” يشهد أرقاما قياسية من حالات الخيانة الزوجية.

ووفقا لموقع “إليسيت إنكاونترز” لمواعدة المتزوجين، فإن الأثنين الذي يصادف هذا العام السابع من يناير، هو يوم الخيانة الزوجية الأول خلال السنة.

ويشهد الموقع زيادة بنسبة 28 بالمئة في طلبات التسجيل في “الاثنين الأزرق”، وهو المصطلح الذي صار يعرف به يوم الخيانة.

ويأتي اسم “الأزرق” من المصطلح الإنجليزي “بلو”، الذي يستخدم لوصف الشعور العام بالإحباط والكآبة، وهو ما يشعر به أغلب الأشخاص يوم العودة إلى العمل بعد عطلة طويلة، مما يدفعهم للبحث عن علاقات خارجية.

لماذا تتجلى الخيانة يوم 7 يناير؟

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن هناك عدة أسباب لارتفاع معدل الخيانة الزوجية في “الاثنين الأزرق”، أولها هو أن المتزوجين عادة ما يقضون فترة الأعياد سويا، مما يجعلهم يشعرون بـ”الملل والاختناق” والرغبة بالابتعاد كليا عن الشريك، بعد أيام من “الملازمة”.

ومن الأسباب الأخرى، أن بعض المرتبطين أو المتزوجين غير السعداء، يحددون مطلع السنة الجديدة كموعد لمرحلة جديدة في علاقاتهم مثل الانفصال أو الطلاق، مما يدفعهم للبحث عن علاقة جديدة بعد “القرار الكبير”.

كما يساهم الجو الكئيب والبارد في شهر يناير في عدد كبير من دول العالم، في تعزيز الشعور بالإحباط والكآبة، مما يدفع المتزوجين للبحث عن تغيير “مثير” قد يحسن المزاج “الأزرق”.

“الاثنين الأزرق” أصبح يوما معروفا في دول مثل بريطانيا، فهو يرمز للعودة للعمل بعد عطلة أعياد طويلة، كما أنه أصبح يوم “الخيانة الزوجية”.

أكمل القراءة

سياسة

منظمتان حقوقيتان دوليتان تفضح قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

شرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق

شرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتعرض هذه الوثيقة، التي نشرها مرصد المؤسستين المعنيتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التسلسل الزمني للهجمات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون في الجزائر خلال الفترة ما بين 22 فبراير 2019 و5 ماي 2020، “بعد عام من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، وفي خضم جائحة كوفيد-19 العالمية، التي تجتاح الجزائر بقوة”.

وحسب المرصد، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بشكل خاص من طرف السلطات الجزائرية، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومات أكثر من أي وقت مضى “الإفراج عن جميع المعتقلين من دون سند قانوني كاف، بمن فيهم السجناء السياسيون وباقي السجناء المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو معارضة”.

ووفقا للتقرير، “إذا كان متزعمو الحراك، الذين يواصلون مطالبتهم السلمية بانبثاق جزائر ديمقراطية، قد قاموا بتعليق المظاهرات منذ 15 مارس 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولأن البلد بأكمله أخضع لتدابير الحجر الصحي منذ 4 أبريل، فإن القمع استمر من خلال أحكام قضائية بالسجن النافذ”.

وأوضح أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019 بالجزائر، “تضاعفت الاعتقالات، والتوقيفات، والاحتجازات التعسفية، كما تعددت مظاهر سوء معاملة المناضلين السلميين والمتظاهرين البسطاء”.

وأضاف التقرير أنه من بين الأشخاص المستهدفين، “تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان -لاسيما الأعضاء النشطون في الحركة- للقمع بشكل متزايد. وقد تكثفت مضايقتهم القضائية منذ شتنبر 2019، وذلك قصد إسكات صوتهم”.

وأشار التقرير إلى أن “موجة الإفراج عن المتظاهرين وشخصيات الحراك بين دجنبر 2019 ويناير 2020 لم تشكل سوى جرعة أمل قصير المدة”، حيث أن “القمع استأنف في فبراير، مع قمع المظاهرات بعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى اعتقال مئات المتظاهرين السلميين، وسلسلة من الأحكام الثقيلة ابتداء من شهر مارس”.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس”كوفيد-19″ وأزمة صحية غير مسبوقة، أعلن الحراك عن هدنة منذ 15 مارس 2020، حيث جرى تعليق المسيرات لأسباب صحية، قصد منح الأولوية لمكافحة الفيروس. وردا على ذلك -يضيف التقرير- “واصلت السلطات اعتقال ومضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تظاهروا بسلام حتى 15 مارس 2020”.

وفي ختام التقرير، طالب المرصد السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين على نحو قسري، في سياق تزايد خطر انتشار الفيروس في السجون، وفقا للتوصيات التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي مواجهة خطر الانتشار واسع النطاق للفيروس في السجون، دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير طارئة للحفاظ على صحة المعتقلين، لاسيما من حيث التغذية، والصحة، والنظافة، والإخضاع للحجر الصحي، وذلك بشكل مناسب ومحدود زمنيا وشفاف.

أكمل القراءة

متفرقات

لفتيت: استفادة 5.1 مليون أسرة من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، الأربعاء ، بالرباط بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد..

وأوضح السيد لفتيت ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا ، مؤقتا ، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة (راميد)..

وبعد أن استعرض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في إطار مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تروم في المقام الأول حماية صحة المواطنين، شدد السيد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لكي تنجح كان لا بد لها من مجموعة من الشروط أساسها “إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك” لمواجهة الجائحة.

وذكر أنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس المنصرم، والتي تم تمديدها حتى 20 ماي القادم، مشيرا إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة كافة المتدخلين حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وبشكل سريع.

وفي هذا السياق، أبرز الوزوير ، على سبيل المثال ، العمل الذي تم القيام به من أجل توفير الإمكانيات الصحية وتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من التدابير التي همت الصعيد الصحي، لافتا الانتباه أيضا إلى العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها ، يقول السيد لفتيت ، قرار السلطات العمومية بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، مشيرا إلى أنه ، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات ، تم إنتاج 110 مليون كمامة.

من جهة أخرى، وفي معرض تفاعله مع تساؤلات وتعقيبات أعضاء اللجنة، شدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ، مؤخرا ، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو “تطبيق مرحلي فقط”، مؤكدا أن هذا التطبيق “مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية”.

وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية “أمر مفروغ منه”.

وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت السيد لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.

أكمل القراءة

متفرقات

كوفيد 19 “.. المسلمون بروسيا يستقبلون رمضان بطعم الحنين إلى التقاليد والشعائر الدينية الجماعية

على غير المعتاد ، وفي ظل ظروف استثنائية للغاية ، استقبل المسلمون بروسيا هذه السنة شهر رمضان الكريم بطعم الحنين إلى التقاليد والشعائر الدينية الجماعية ،جراء الحجر الصحي الذي فرضته سلطات البلاد للحد من خطورة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

فبعد إطلالة الشهر الفضيل، الذي حل هذه السنة في أجواء غير مألوفة يرسم معالمها تفشي فيروس “كورونا” على مختلف مناحي الحياة، طرح المسلمون في روسيا الكثير من التساؤلات بشأن مصير التقاليد والعادات التي دأب المسلمون على ممارستها ، وكذا الشعائر الدينية والروحانية المرتبطة بالشهر الكريم .

وحل شهر رمضان، في بلد القياصرة، ليس كسابقيه، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها سلطات البلاد في خطوة مهمة للتخفيف من الأثار المدمرة لجائحة كورونا، بحيث ليس بوسع القائمين على دور العبادة بروسيا الاتحادية تنظيم الخيم الرمضانية التي تعتبر تقليدا سنويا موجها للصائمين، والأمسيات الدينية والثقافية، وجلسات الإفطار الجماعي، وأداء الشعائر الدينية الخاصة التي تميز الشهر الفضيل .

وبغض النظر عن   المبادرات المحدودة ،فالظروف الاستثنائية لن ترسم البهجة والسرور على وجوه المسلمين بهذا البلد الذي اعتاد على تكريس كل القيم النبيلة المصاحبة للصوم، كما أن الإجراءات المشددة عطلت طقوسهم التقليدية خلال شهر الصيام.

وفي هذا السياق، دعا مجلس علماء مسلمي روسيا إلى إلغاء “الخيم الرمضانية” وكذلك موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم في عموم روسيا ،وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع طقوس رمضان ستتم في المنازل.

وحسب المجلس، فإن الشعوب المسلمة في روسيا (التتار، والباشكير) مدعوة إلى إلغاء عاداتها خلال شهر رمضان بسبب تغير الأوضاع وتفادي الآثار السلبية للوباء القاتل.

ولفت الانتباه إلى أن هذا القرار ليس فقط قرار مجلس علماء روسيا ، ولكن قرار “العالم الإسلامي برمته ” ،مشددا على أنه ” لن يتم في المساجد ودور العبادة التابعة لمجلس العلماء أداء الصلوات الجماعية و صلاة التراويح على أن تقام في المنازل ،وهو ما سيظل ساريا الى غاية 23 ماي من هذا العام، أو حتى اتخاذ قرار آخر”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، عطلة عامة مدفوعة الآجر في روسيا حتى نهاية شهر أبريل الجاري بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل تمديها الى غاية منتصف شهر ماي القادم ، و طلب من الناس البقاء في منازلهم والالتزام بنظام العزل الذاتي.

أكمل القراءة

أحدث المقالات

مقالات شائعة